يباشر الديوان على الجهات المشمولة برقابته الاختصاصات الآتية :
- أولاً
التحقق من أن الأجهزة الإدارية قد قامت بتحصيل الإيرادات المستحقة للدولة وتوريدها وإضافتها إلى الحسابات الخاصة بها. - ثانياً
التحقق من أن المصروفات قد صُرفت بصورة ملائمة وضمن حدود الاعتمادات المقررة لها في الميزانية وبما يتفق مع الأهداف التي خُصصت من أجلها، وأن عملية الإنفاق بجميع مراحلها قد تمت طبقاً للقوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات المالية والحسابية. - ثالثاً
مراقبة تنفيذ المشروعات الإنشائية الواردة في الخطة. - رابعاً
مراقبة جميع حسابات التسوية من أمانات وسُلف وحسابات جارية والتثبت من صحة العمليات الخاصة بها، ومن أن أرقامها مقيدة في الحسابات، وأنها صحيحة ومؤيدةً بالمستندات المقررة قانوناً. - خامساً
مراقبة حسابات القروض الممنوحة من الدولة أو إحدى الجهات المشمولة برقابة الديوان، أو المعقودة لصالحها. وعلى الديوان التثبت في الحالة الثانية من قيام الدولة أو الجهات المقترضة بتسديد أصل القرض وفوائده وملحقاته في المواعيد المحددة لذلك، والتأكد في الحالتين من سلامة الشروط المالية الواردة في عقد القرض. - سادساً
فحص ومراجعة القرارات الصادرة في شؤون التوظيف بالجهات المشمولة برقابة الديوان، والخاصة بالتعيينات والترقيات ومنح العلاوات والبدلات والمرتبات الإضافية والتسويات وما في حكمها، وكذلك بدل السفر ومصاريف الانتقال، وذلك للاستيثاق من صحة هذه القرارات ومطابقتها للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لشؤون التوظيف ولقواعد الميزانية وسائر الأحكام المالية والقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لموضوعها. - سابعاً
فحص ومراجعة حسابات المعاشات والمكافآت وصرفيات التأمين والضمان الاجتماعي والإعانات، والتثبت من مطابقتها للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها. - ثامناً
فحص الأوجه التي تستثمر فيها الأموال العامة في الداخل والخارج، وغيرها من أموال الجهات المشمولة برقابة الديوان ما لم يتعارض ذلك مع القوانين المنظمة لأعمالها، ومراجعة حسابات هذه الاستثمارات ومدى ملاءمة العائد منها، وإبداء ملاحظاته في هذا الشأن. - تاسعاً
التفتيش على كافة المستودعات والمخازن والعهد التابعة للجهات المشمولة برقابة الديوان. - عاشراً
الكشف عن حوادث الإختلاس والإهمال والمخالفات المالية التي تقع في الجهات المشمولة برقابة الديوان وتقصي بواعثها، والوقوف على الثغرات الموجودة بأنظمة العمل والتي كانت سبباً في وقوعها أو أعانت على إرتكابها أو سهلت حدوثها واقتراح وسائل علاجها. - حادي عشر
جرد النقود والطوابع والأوراق ذات القيمة للتحقق من مدى مطابقتها للقيود. - ثاني عشر
فحص ومراجعة الحساب الختامي عن السنة المالية المنقضية لكل من الدولة وغيرها من الأشخاص المعنوية العامة المشمولة برقابة الديوان بهدف إبداء رأي فني مستقل حول صحة هذه الحسابات والبيانات المالية المتعلقة بها والتحقق من أنه قد تم الالتزام في إعدادها بالقواعد والأصول المحاسبية المعمول بها. - ثالث عشر
دراسة تقارير مدققي حسابات الشركات المشمولة برقابة الديوان والبيانات المالية المدققة وتقارير مجالس إداراتها، وللديوان الإطلاع على أية سجلات أو دفاتر أو مستندات أو أوراق تتعلق بأعمال هذه الشركات. - رابع عشر
التحقق من سلامة ومشروعية استخدام أموال الجهات الخاضعة للرقابة وحُسن إدارتها بما في ذلك الجوانب الإدارية.