رؤية 2030
ترتكز رؤية البحرين الاقتصادية 2030 على ثلاثة مبادئ ألا وهي:
الاستدامة:
تعتمد رؤية البحرين الاقتصادية تعتمد سياسة التمويل الحكومي لتحقيق مبدأ الاستدامة الذي تقوم عليه التطلعات المستقبلية. وستقوم البحرين باستخدام مواردها في المستقبل لتطوير رأس المال البشري، والتعليم والتدريب، وعلى الأخص في مجالات العلوم التطبيقية، وتشجيع الريادة والابتكار لتحقيق الاستدامة وإرساء أسس قطاع خاص مزدهر. وفي عالم تؤدي فيه التقنيات الحديثة وزيادة المنافسة على الإنتاج إلى تقليل عمر المنتج، يسهم الابتكار في تحقيق النجاح المتواصل للاقتصاد. غير أن النمو الاقتصادي يجب ألا يتحقق على حساب البيئة وسلامة المواطنين على المدى الطويل، مما يقتضي بذل مزيد من الجهد في سبيل حماية البيئة والحفاظ على التراث الثقافي.
التنافسية:
ترتكز رؤية البحرين الاقتصادية 2030 على عدة محاور ومن أهمها الوصول إلى مستويات عالية من التنافسية الاقتصادية على الصعيد العالمي، وزيادة الإنتاجية بشكل طبيعي مطّرد في ظل مناخ تنافسي يدفع عجلة التنمية الاقتصادية، ويضاعف الأرباح، ويرفع مستويات الأجور، إذ يسهم ارتفاع معدلات الإنتاجية عن تعزيز قدرة السلع والخدمات أكثر قدرة على المنافسة في السوق العالمية، ويحقق دخلاً أكبر، مما يملي على الشركات تقديم أفضل الخدمات، ويدفعها للبحث الدائم عن أفضل الطرق للإنتاج. وسعياً لزيادة الإنتاجية، تنشأ الحاجة إلى بناء قاعدة قوية من الكوادر الوطنية التي تتمتع بالمهارات والإمكانيات اللازمة التي تؤهلها لأداء شتى الوظائف بكفاءة، ولذلك لا بد من السعي للحفاظ على العاملين المهرة، بالإضافة إلى تطوير وإعادة تدريب القوى العاملة البحرينية.
العدالة:
سعياً لتحفيز وتعزيز العدالة، يلتزم القطاعان العام والخاص بالشفافية، وتوفير أجواء التنافس الحر العادل في كافة المعاملات، سواء أكان ذلك مرتبطاً بالتوظيف أم بمزاد عام لبيع أراض أو ترسية مناقصة. ويكمن دور الحكومة في توفير الإطار القانوني والتنظيمي الذي يضمن حماية المستهلكين والمعاملة العادلة لأصحاب الأعمال بمن فيهم المستثمرون الأجانب. وتطبق المملكة مبادئ العدالة في المجتمع عبر المساواة في معاملة الجميع بالتساوي بموجب القانون وتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتوفير الفرص المتكافئة للحصول على التعليم، والرعاية الصحية، وتقديم الدعم للمحتاجين من خلال إتاحة توفير التدريب المناسب على الوظائف وتوفير الضمان الاجتماعي.