تنص المادة (116) من الدستور على أن "يُنشأ بقانون ديوان للرقابة المالية يكفل القانون استقلاله، ويعاون الحكومة ومجلس النواب في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان إلى كل من الحكومة ومجلس النواب تقريراً سنوياً عن أعماله وملاحظاته".
أكد ميثاق العمل الوطني في فصله الثالث على ضرورة بلورة نظام مؤسسي للرقابة المالية والإدارية يهدف للتحقق من سلامة استخدام المال العام والالتزام بضوابط العمل الإداري الرصين وتعزيز الشفافية في مختلف مؤسسات الدولة.
