ورد في دستور مملكة البحرين أن الحفاظ على المال العام التزام وطني ومسؤولية يتحملها كل مواطن، أيًّا كان موقعه. فقد جاء في المادة (9) من الدستور "للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.
ومهّد المشروع الإصلاحي الرائد لجلالة الملك المفدى الطريق واسعًا لتحقيق ذلك، فإضافة إلى الإنجازات والمكاسب الوطنية التي حققها على مختلف الصعد، ارتقى بالتشريعات والقوانين لا سيما الخاصة بحماية المال العام ومكافحة الفساد الإداري والمالي بشكل نوعي، وما لحقها من إجراءات، من بينها إنشاء ديوان الرقابة المالية والإدارية في عام 2002.
يقتضي دورنا في الديوان تحقيق الرقابة على سلامة ومشروعية استخدام المال العام وحُسن إدارته والإسهام في رفع كفاءة أداء الجهات المشمولة بالرقابة والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها، وذلك للحفاظ على مقدّرات مملكة البحرين من جهة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من جهة أخرى.
نعتبر العنصر البشري أهم مواردنا، وهو الأداة الرئيسية للقيام بدورنا وتنفيذ مهماتنا، حيث نستثمر في تنمية قدرات موظفينا من خلال منحهم الفرصة للحصول على المؤهلات المهنية المعتمدة دولياً في التدقيق والمحاسبة، مع مواصلة تدريبهم على المهارات الفنية، إضافة إلى مشاركة المعرفة والخبرات مع المنظمات المهنية والمحاسبية الدولية، والأجهزة المماثلة.
يستند الديوان في ممارسة اختصاصاته إلى المعايير المعتمدة دولياً، وإلى أفضل الممارسات المهنية العالمية، حيث نواكب التحديث والتطوير ونحسّن ونسعى دائماً لتجويد العمل. وفي هذا السياق، أنشأ الديوان إدارات وأقساماً منفصلة معنية بالتدقيق الداخلي وضمان الجودة، والمعلومات والمتابعة، ورقابة نظم المعلومات، والاتصال المؤسسي والتعاون الدولي. إضافة إلى تعزيز دور الشؤون القانونية.
إن منهجية وأسلوب عملنا مبنية على الشراكة، حيث نتخذ من أعلى درجات المهنية والشفافية والحيادية والنزاهة شعلة لرسم خارطة الطريق، كما نتّبع سياسة الأبوب المفتوحة والتواصل مع جميع أصحاب المصلحة، وبالحفاظ على مبدأ الخصوصية والسرية.
يعد موقعنا المحُدّث جزءًا من جهود تعزيز الشراكة وإنشاء قنوات اتصال مباشر مع الجميع، حيث أتيح لهذه الغاية نافذة لاستقبال الاقتراحات وتلقي الشكاوى لمساعدتنا في تحقيق هدفنا المتمثل بحماية المال العام.
تعد المصلحة الوطنية على رأس الأولويات، لنعمل معا من أجل مستقبل واعد وتنمية مستدامة.
