يُمارس ديوان الرقابة المالية والإدارية رقابته على الجھات الآتية:
- الوزارات والإدارات والمصالح العامة التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة والجهات الملحقة بها، على أن يستثنى من تلك الجهات وزارة الداخلية والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني والجهات الأخرى التي تتضمن ميزانياتها مصروفات سرية متعلقة بالأمن القومي وذلك بالنسبة لهذه المصروفات. كما يستثنى من رقابة الديوان أية جهة أوجب الدستور أو القانون مراعاة السرية في شؤونها.
- مجلسا النواب والشورى والمجالس البلدية.
- المحافظات وهيئات الإدارة البلدية وسائر الهيئات المحلية ذات الشخصية الاعتبارية العامة.
- الهيئات العامة والمؤسسات العامة والمنشآت التابعة للدولة أو للمحافظات أو للبلديات، أو لغيرها من الهيئات المحلية ذات الشخصية الاعتبارية العامة، ما لم يتعارض ذلك مع القوانين المنظمة لأعمالها.
- الشركات التي يكون للدولة أو لشخص من الأشخاص الاعتبارية العامة حصة في رأسمالها تزيد على 50%، أو التي تضمن الدولة لها حداً أدنى من الربح أو تقدم لها إعانة مالية.
- الجهات التي تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الديوان.
- أية جهة يعهد جلالة الملك إلى الديوان بمراقبتها بما في ذلك الجهات المستثناة من الرقابة، على أن ترفع التقارير عن الجهات المستثناة من الرقابة إلى جلالة الملك مباشرة.