حضرها نحو 65 موظفاً من 6 جهات.
عقد ديوان الرقابة المالية والإدارية مجموعة من البرامج التدريبية لمنتسبي بعض الجهات المشمولة برقابته حول أنواع الرقابة التي يمارسها، وهي الرقابة المالية ورقابة الأداء ورقابة الالتزام والرقابة على نظم المعلومات إضافة إلى التدقيق الاستقصائي، حضرها نحو 65 موظفاً يمثلون 6 جهات.
وتأتي هذه البرامج في إطار تعزيز التعاون والشراكة مع الجهات المشمولة بالرقابة لتعزيز وتنمية مهارات العاملين فيها.
وقدم المحاضرات مجموعة من المدربين والمتخصصين في ديوان الرقابة المالية والإدارية وهم السيد ميثم سعيد مدير إدارة رقابة نظم المعلومات، والسيدة كريمة الشيخ مدير تدقيق بإدارة الرقابة الإدارية، والسيدة زهراء المزعل مدير تدقيق بإدارة رقابة الأداء، والسيد محمد العرادي مدير تدقيق بإدارة الرقابة الإدارية/ عضو فريق التدقيق الاستقصائي، والسيدة زين السعد مدير تدقيق بإدارة الرقابة النظامية، والسيد سلمان البوسميط مشرف تدقيق بإدارة رقابة نظم المعلومات، والسيد حسن شهاب والسيد حسين أحمد المدققين بإدارة الرقابة النظامية.
وبحث البرنامج الأول الرقابة المالية، وحضره موظفون من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وزارة الصناعة والتجارة وزارة العمل، حيث تطرق للتحليلات المالية والرقابة على الأصول الثابتة والرقابة على العقود وكيفية إعداد التقارير الرقابية وآلية التعامل مع تقارير الرقابة المالية.
وناقش البرنامج الثاني رقابة الأداء ورقابة الالتزام بمشاركة موظفين من وزارة الصناعة والتجارة وزارة العمل، فيما بحث مواضيع التخطيط لمهام رقابة الأداء ورقابة الالتزام، ومنهجية تنفيذ المهام الرقابية، والنهج الإيجابي في تنفيذ المهام الرقابية، إضافة إلى مراحل إعداد التقرير الرقابية ومتابعة تنفيذ التوصيات وآلية التعامل مع تقارير الرقابة.
أما البرنامج الثالث فقد ركز على رقابة نظم المعلومات والتدقيق الاستقصائي، وحضره موظفون من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وزارة الصناعة والتجارة ووزارة العمل ووزارة شؤون البلديات والزراعة وجهاز الخدمة المدنية.
وناقش مفهوم الرقابة على نظم المعلومات وضوابطها ومجالاتها ومراحلها، إضافة إلى مفهوم التدقيق الاستقصائي وأهميته في التعامل مع شبهات الفساد وتحقيق التكامل مع الجهات المعنية.
كما بحث المعايير المهنية والقانونية ذات العلاقة بحالات الاحتيال والفساد في القطاع العام، ودور المدقق ومسؤولياته في هذا الشأن، ومؤشرات الاحتيال والفساد والملاحظات التي تتضمن شبهات جنائية وآلية التعامل معها.
