سلّم معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، اليوم الخميس، معالي السيد أحمد بن سلمان المسلّم رئيس مجلس النواب، ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، تقرير ديوان الرقابة السنوي الـ 20 للسنة المهنية 2022/2023، خلال لقائهما كل على حده.
وأكد معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إن الدعم والرعاية التي يحظى بها الديوان من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، والاستقلالية الكاملة التي منحها له القانون، مكنه من أداء مهامه على أكمل وجه، مشيرا إلى الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد - رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وتوجيهاته بمتابعة تنفيذ التوصيات والملاحظات الواردة في تقارير الديوان للجهات المشمولة بالرقابة.
وأشار معاليه خلال اللقاءين المنفصلين مع رئيسي مجلسي النواب والشورى إلى أهمية ترسيخ مبادئ النزاهة والأمانة والمهنية، بما يسهم في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه.
وبين أنه تم خلال السنة المهنية الماضية إنجاز (106) مهمات رقابية شملت 108 جهات، أُصدر بموجبها (160) تقريراً، إضافة إلى (109) تقارير متابعة تهدف إلى التأكد من قيام الجهات المشمولة بالرقابة بتنفيذ التوصيات التي وردت بالسنوات السابقة، كما أصدر نحو 1127 توصية، فيما عُقد أكثر من 655 اجتماعاً ونُفذت نحو 296 زيارة ميدانية وعملية معاينة وجرد.
وأكد معالي الشيخ أحمد بن محمد أن الديوان سيواصل أداء مهامه بموجب القانون، وباعتماد النهج الإيجابي والشراكة البناءة مع الجهات المشمولة برقابته، مع الاستمرار في تنفيذ خطط وبرامج التطوير والاستثمار بالعنصر البشري وتعزيز برامج التدريب، والتوسع في تقديم الخدمات الرقابية خصوصاً الحديث منها كالتدقيق الاستقصائي، والتحول الرّقمي والاستخدام الفعّال للتكنولوجيا، وغيرها.
ويهتم الديوان بتدريب وتأهيل موظفيه ورفع قدراتهم ومستوياتهم المهنية والفنية على مختلف المستويات الوظيفية، من خلال خطط وبرامج تعتمد معايير الرقابة العالمية الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، بما ينعكس على الكفاءة وعلى مستوى الخدمات المقدمة.
وشارك موظفو الديوان العام المهني الماضي بنحو 56 دورة تدريبية، فيما وصل عدد الموظفين الفنيين الحاصلين على مؤهلات مهنية 44 موظفاً، يشكلون نحو 44% من إجمالي الفنيين، بينما تشكل المرأة 50% من مجموع العاملين في الديوان.
ويمارس ديوان الرقابة بحسب قانون إنشائه، الرقابة المالية ورقابة الأداء ورقابة الالتزام ورقابة نظم المعلومات إضافة إلى التدقيق الاستقصائي، وتتضمن الجهات المشمولة برقابته كل من الوزارات والإدارات والمحافظات والبلديات والهيئات والمصالح العامة التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة، ومجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، والشركات التي تمتلك الدولة حصة فيها تزيد على 50%، أو تضمن لها حداً أدنى من الربح أو تقدم لها إعانة مالية، وأية جهة يعهد جلالة الملك المعظم إلى الديوان بمراقبتها.
وأعرب معالي رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية عن شكره وتقديره لرئيسي وأعضاء السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والشورى، على الاهتمام والمتابعة للتقارير والملاحظات والتوصيات التي يصدرها الديوان، وعلى الدور الكبير الذي يؤدونه في سبيل المصلحة الوطنية.
حضر اللقاءين من جهة ديوان الرقابة المالية والإدارية إضافة إلى معالي الرئيس، سعادة الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة وكيل الديوان للرقابة الإدارية، وسعادة السيد فائق علي ضيف وكيل الديوان للرقابة المالية، وسعادة الدكتور عيسى ناصر النعيمي الوكيل المساعد للرقابة الإدارية وسعادة السيد قاسم أحمد المدحوب الوكيل المساعد لرقابة الأداء والآنسة بسمة عبدالرحمن الأحمد الوكيل المساعد للرقابة النظامية.
وحضر من جانب مجلس النواب إضافة إلى معالي الرئيس، كل من سعادة النائب الأول لرئيس المجلس السيد عبدالنبي سلمان، وسعادة النائب الثاني لرئيس المجلس السيد أحمد قراطة، وسعادة النائب زينب عبدالأمير رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وسعادة أمين عام المجلس المستشار راشد بونجمة، فيما حضر اللقاء في مجلس الشورى إضافة إلى معالي الرئيس، النائب الأول للرئيس سعادة السيد جمال فخرو، والنائب الثاني سعادة السيدة جهاد الفاضل، وسعادة السيد خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وسعادة أمين عام المجلس السيدة كريمة العباسي.
