ركزت دورة حول "مهارات تعامل المدقق في أطر التنظيم القانوني بالبحرين" قدمها المستشار القانوني بالديوان الدكتور رمزان النعيمي، على التعريف بالفلسفة الدستورية التي يقوم عليها التنظيم المؤسسي في المملكة.
كما بحثت دور المؤسسات الرقابية الضامنة لصيانة المال العام وبالأخص ديوان الرقابة المالية والإدارية، وتعريف المدقق بالملامح الرئيسية لقانون الديوان، وبالأدوات القانونية التي تستخدمها السلطات العامة في إنفاذ القانون وترتيبها وتصنيفها ومتى يستخدم كل منها، مع التركيز على أداة القرار.
وعرّفت الدورة الموظفين المشاركين على كيفية التعامل مع المواضيع التي تكون منظمة في أكثر من أداة قانونية متفاوتة من حيث الأسبقية والقوة والمصدر.
