خلال ندوة نظمها مجلسا النواب والشورى.
شارك ديوان الرقابة المالية والإدارية صباح اليوم، بندوة ميثاق العمل الوطني وانعكاساته على مؤسسات الوطن، التي نظمتها الأمانتان العامّتان لمجلسي النواب الشورى بمناسبة حلول الذكرى الحادية والعشرين لإنطلاق ميثاق العمل الوطني.
وقدّم السيد محمود هاشم مدير إدارة للرقابة الإدارية موجزاً حول انعكاسات ميثاق العمل الوطني على عمل وإنجازات ديوان الرقابة المالية والإدارية كأحد ثمرات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
وأشار إلى أن ميثاق العمل الوطني أكّد في فصله الثالث على ضرورة بلورة نظام مؤسسي للرقابة المالية والإدارية يهدف للتحقق من سلامة استخدام المال العام والالتزام بضوابط العمل الإداري الرصين، وتعزيز الشفافية في مختلف مؤسسات الدولة.
وبين أن ديوان الرقابة المالية والإدارية سعى ومنذ نشأته إلى تحقيق الرؤى والتطلعات الواردة في ميثاق العمل الوطني، وذلك من خلال التحقق من سلامة أوجه إنفاق المال العام، وتحقيق التوظيف الأمثل لكافة الموارد في ظل الحرص على تطبيق أعلى درجات النزاهة والمهنية والشفافية، تأكيداً وتحقيقاً للمصلحة العامة.
ونوه السيد هاشم إلى أن دستور مملكة البحرين والقانون كفلا استقلالية الديوان مالياً وإدارياً عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وكذلك استقلالية موظفيه، وكيف أن ذلك مكّنه من أداء المهام الرقابية الموكلة إليه بحياد وشفافية ومهنية تفضي إلى ترسيخ مصداقية نتائج أعماله.
وشارك في الندوة التي عقدت عبر الاتصال المرئي، ممثلون عن مجلس النواب، ومجلس الشورى، والمحكمة الدستورية، ووزارة شؤون المجلسين، والمجلس الأعلى للمرأة، والنيابة العامة، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومركز الملك حمد للتعايش السلمي، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وجمعية الصحفيين البحرينية.
