حضر معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية والفريق المرافق له، إلى مجلس النواب الموقر تلبية لدعوة معالي رئيس مجلس النواب السيدة فوزية بنت عبدالله زينل لمعالي رئيس الديوان بحضور اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة الملاحظات الواردة بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السادس عشر للعام 2018-2019.
وتأتي تلبية معاليه للدعوة من منطلق التعاون مع السلطة التشريعية بناءً على مقتضيات المادة (19) من الفصل السادس من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية والتي تنص في الفقرة الأخيرة منه على".... ولمجلس النواب أن يدعو رئيس الديوان لحضور جلساته التي تناقش فيها تقرير الديوان، وأن يؤذن له بالتحدث والإدلاء بوجهة نظره في المسائل محل المناقشة وما تقدمه الحكومة من إجابات أو بيانات متعلقة بها."
وقد أكد معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في مستهل مناقشات اللجنة بأن ديوان الرقابة المالية والإدارية يباشر مهامه كجهة مستقلة مالياً وإدارياً وعضوياً عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وفقاً لما كفله الدستور في المادة (116) والتي تنص على " ينشأ بقانون ديوان للرقابة المالية يكفل القانون استقلاله، ويعاون الحكومة ومجلس النواب في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان إلى كل من الحكومة ومجلس النواب تقريراً سنوياًّ عن أعماله وملاحظاته."، بالإضافة إلى المادة (1) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية والتي ينص على " ينشأ جهاز مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة يسمى ديوان الرقابة المالية والإدارية، ويتبع جلالة الملك." كما أكد معاليه بأن الديوان يعمل بأعلى درجات النزاهة والمهنية والشفافية بالشراكة مع الجهات الخاضعة لرقابته لمساعدتهم على تحسين الأداء وتأمين المساءلة وتعزيز الشفافية وتحسين وضبط أنظمة الرقابة الداخلية.
وأوضح معاليه خلال العرض المقدم لسعادة رئيس وأعضاء اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب، بأنه قد تم إعداد التقرير بالتعاون مع الجهات المشمولة بالرقابة متضمناً الملاحظات الجوهرية والتوصيات التي توصل إليها من خلال أعمال الرقابة التي أنجزها خلال السنة المهنية 2018/2019، حيث روعي في منهجية إعداد هذه التقارير القواعد والمعايير والإرشادات الفنية الصادرة عن المنظمة الدولية للاجهزة العليا للرقابة (الانتوساي) والانظمة والقوانين المعمول بها في مملكة البحرين.
وحول آلية إصدار تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، أشار معالي رئيس الديوان إلى أن التقارير تصدر بالتعاون والشراكة الإيجابية مع الجهات المشمولة بالرقابة وفق آلية واضحة، حيث يتم إصدار التقارير من خلال عدة مراحل للتأكد من صحة ودقة البيانات الواردة فيها، ومن ثم يتم إرسال النتائج الأولية للجهة المعنية عند الانتهاء من العمل الميداني والاجتماع بمسئوليها لمعرفة وجهة نظرهم حول ملاحظات وتوصيات الديوان، وأخيراً تُرسل مسودة التقرير للوزير المعني أو لرئيس الجهة لاستلام ردودهم بشكل مكتوب والتي يتم تضمينها في تقارير الديوان وذلك وفقاً للمعايير الدولية وأفضل الممارسات.
ختاماً، أوضح معاليه إلى استمرار ديوان الرقابة المالية والإدارية في تعزيز إجراءات وأنظمة الرقابة الداخلية في الجهات المشمولة بالرقابة والمساهمة في تطوير الخدمات الحكومية بما يُحدث الفارق بحياة المواطنين، ورفع كفاءة وفاعلية استخدام الموارد العامة وتحسين إدارتها ومساعدة الجهات على الارتقاء بمستوى أدائها.
