واصل ديوان الرقابة المالية والإدارية تعزيز قدرات موظفيه في مجال التدقيق الاستقصائي (Forensic Audit)وتعريفهم بآليات التعامل مع الشبهات والمخالفات التي يتم الوقوف عليها خلال تنفيذهم لأعمال الرقابة على مختلف أنواعها ومواقعها.
وعقد الديوان أمس الأول دورة تدريبية بهذا الخصوص بحثت "الشبهات والمخالفات الجسيمة التي يقف عليها المدققون خلال أعمال الرقابة، وآلية التعامل معها في سبيل تعزيز التكامل مع فريق التدقيق الاستقصائي"، حضرها نحو 40 موظفاً من الإدارات الفنية.
وقدم الدورة سعادة الدكتور عيسى النعيمي، الوكيل المساعد للرقابة الإدارية، المشرف على أعمال فريق التدقيق الاستقصائي، والسيد صلاح اليافعي، مدير إدارة للرقابة الإدارية، عضو فريق التدقيق الاستقصائي، والسيد محمد العرادي، مدير تدقيق في إدارة الرقابة الإدارية، عضو فريق التدقيق الاستقصائي.
وتضمنت الدورة نبذة عن التدقيق الاستقصائي وأهم أهدافه واختصاصاته، وأُسس التكامل بين المهام الرقابية والتدقيق الاستقصائي، والتعريف بالجرائم المُخلّة بواجبات الوظيفة، مع استعراض أمثلة لملاحظات قد تحتوي على شبهات جنائية وآلية التعامل معها، تخللها مناقشة عامة حول عدد من المواضيع ذات العلاقة بالتدقيق الاستقصائي.
ويعرَّف التدقيق الاستقصائي، وهو إحدى الأدوات الرقابية الواقعة ضمن اختصاصات الديوان، بأنه ممارسة رقابية متخصصة تهدف إلى كشف حالات الفساد والاحتيال ذات الطبيعة المالية والإدارية، حيث يتضمن تقديم تقارير بنتائج تلك المهام إلى السلطات القضائية وأجهزة الدولة والجهات المختصة، مع وضع الحلول والتوصيات التي تكفل تلافي وقوع التجاوزات.
