عُقد في الرياض بمشاركة البحرين.
شارك ديوان الرقابة المالية والإدارية في الاجتماع الثامن عشر لفريق عمل قواعد الرقابة للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض.
وكان أصحاب المعالي والسعادة رؤساء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون كلّفوا في اجتماعهم الذي انعقد بشهر نوفمبر 2019، فريق العمل بتحديث ومراجعة أدلة الرقابة المشتركة التي صدرت سابقاً، وإعداد دليل بعنوان "التدقيق في ظل الكوارث والأزمات".
ومثّل الديوان في الاجتماع مي الخليف، مدير تدقيق بإدارة الرقابة النظامية، ويوسف الجودر، مشرف تدقيق بإدارة الرقابة الإدارية.
وتضمن الاجتماع عرض أدلة العمل المشتركة التي تم الانتهاء من مراجعتها، وهي "الرقابة على النفط والغاز"، و"الرقابة المسبقة" و"الرقابة على إيرادات الزكاة والضريبة" و"إعداد وكتابة التقارير الرقابية" و"الرقابة على تقنية المعلومات"، و"الرقابة على أعمال الخصخصة"، كما تم عرض الإطار العام لدليل "التدقيق في ظل الكوارث والأزمات" الذي أعدّه جهاز المحاسبة الكويتي.
وأوصى المجتمعون بضرورة توحيد منهجية إعداد الأدلة التي تصدر عن الأمانة العامة فيما يتعلق بالمقدمة وأهداف الدليل والنطاق، وربطها بالإطار العام المعتمد لأدلة الرقابة المشتركة لدواوين الرقابة المالية والمحاسبة بدول مجلس التعاون.
واتفق الفريق على عقد اجتماعه المقبل في شهر أغسطس 2022 لمناقشة المسودات النهائية للأدلة بعد إدراج التعديلات الأخيرة، ومناقشة تحديثات دليل "الرقابة على الأداء" والذي تتم مراجعته حالياً من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية في مملكة البحرين، إضافة إلى بحث خطة عمل إعداد دليل "التدقيق في ظل الكوارث والأزمات".
