أخبار

آخر الأخبار المتعلقة بالديوان

16، نوفمبر، 2026

سلّم تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للسنة المهنية 2026/2025 إلى رئيسي مجلسي النواب والشورى

سلّم تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للسنة المهنية 2026/2025  إلى رئيسي مجلسي النواب والشورى
16نوفمبر

الشيخ أحمـد بن محمـد: تطوير المنظومة الرقابية يعزز كفاءة الأداء ويرسخ الاستخدام الأمثل للموارد العامة

سلّم معالي الشيـخ أحمـد بن محمـد آل خليـفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية كلاً من، معالي السيـد أحمـد بن سلـمان المسـلّم رئيس مجلس النواب، ومعالي السيـد علـي بن صـالح الصـالح رئيس مجلس الشورى، التقرير السنوي الثالث والعشرين للديوان عن السنة المهنية 2026/2025، كلً على حده، مستعرضاً أبرز ما تضمنه التقرير من نتائج ومخرجات تعكس حصيلة العمل الرقابي خلال العام الماضي، والجهود المبذولة في متابعة التوصيات وتعزيز كفاءة الأداء في الجهات المشمولة برقابة الديوان.

وثمّن معالي الشيخ أحمـد بن محمـد آل خليـفة الدعم الكبير الذي يحظى به الديوان، من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمـد بن عيسـى آل خليـفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والمتابعة الحثيثة التي يوليها صاحب السمو الملكي الأمير سلمـان بن حمـد آل خليـفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مؤكداً أن ذلك كان له بالغ الأثر في تطوير مسيرة الديوان وتعزيز قدرته على مواكبة التطورات.

كما أكد معاليه أن العمل الرقابي يشكل ركيزة أساسية في دعم التطوير المؤسسي، من خلال ما يوفره من نتائج ومؤشرات تساعد على تقييم الأداء وتحديد فرص التحسين وتعزيز الالتزام بمبادئ الإدارة السليمة للموارد العامة.

وأشار معالي رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، أن التطورات المتسارعة في بيئة العمل تستدعي مواصلة تحديث أساليب الرقابة وتطوير أدواتها، بما يضمن مواكبة المستجدات والتعامل مع المخاطر بصورة أكثر فاعلية، وتوجيه الجهـود الرقابيـة نحو المجالات التي تتطلب اهتماماً أكبر، بما يدعـم كفاءة الأداء ويحافظ على المال العام.

وأوضح أن التعامل مع نتائج الرقابة يتطلب الانتقال من تحديد الملاحظات إلى فهم أسبابها ومعالجتها، ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها، وقياس مدى انعكاسها على مستوى الأداء، بهدف إحداث تحسن ملموس ومستدام في الخدمات والعمليات والإجراءات، وأن الديوان يواصل تطوير منهجيات العمل الرقابي، وتحليل البيانات وتقييم المخاطر وتحديد الأولويات وفقاً لأهمية الموضوعات وأثرها على الأداء العام، مع الالتزام بالتحقق المهني والاستناد إلى الأدلة في الوصول إلى النتائج، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمل الرقابي وتركيز الجهود على المجالات الأكثر حاجة إلى المتابعة والتحسين، إلى جانب تعزيز قدرات الكفاءات الوطنية.

مشيراً إلى أهمية التعاون مع مجلسي الشورى والنواب في تعزيز الوعي بنتائج العمل الرقابي والاستفادة منها في دعم التوجهات الهادفة إلى تحسين الأداء وترسيخ مبادئ الإدارة الفاعلة للموارد العامة.

وفي سياق متصل، بيّن معاليه أن نسبة الفنيين الحاصلين على شهادات مهنية معتمدة دولياً من بين الفنيين العاملين بالديوان وصلت إلى 60%، مؤكداً أن الديوان ساهم كذلك في تطوير وتنمية مهارات العاملين في الجهات المشمولة برقابته من خلال الاستمرار في تقديم الدورات التدريبية المتخصصة لهم.

وقد أنجـزت فرق العمـل خلال السنة المهنية 2026/2025 نحو (95) مهمة رقابية، صدر بشأنها (134) تقريراً، وتضمنت حوالي (1052) توصية.

وفيما يتعلق بمتابعة التوصيات السابقة، أظهرت نتائج أعمال المتابعة تحقق الديوان من تنفيذ الجهات المشمولة برقابته، أو شروعها في تنفيذ، ما نسبته 80.1% من التوصيات المعنية، كما بيّنت نتائج المتابعة الثانية المنجزة خلال السنة المهنية تنفيذ الجهات المشمولة برقابته، أو شروعها في تنفيذ، ما نسبته 96.3% من إجمالي التوصيات التي شملتها تلك المتابعة.

معلومات التحديث

آخر تحديث للمحتوى: 16 نوفمبر 2026