تسلّم معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير الديوان الملكي، من الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، البيانات المالية المدققة لحسابات الديوان للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، لترفع إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه.
وأشاد وزير الديوان الملكي بالجهود التي يبذلها ديوان الرقابة المالية والإدارية، والذي يعتبر إحدى ثمرات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، منوها بأدائه المتميز في المحافظة على المال العام والتحقق من سلامة ومشروعية أوجه إنفاقه مع الحرص على تطبيق أعلى درجات النزاهة والمهنية والشفافية.
وأثنى معاليه على الدور المهم الذي يضطلع به في تنفيذ المهام والمسؤوليات الموكلة إليه على الوجه الأكمل بما يسهم في تحسين أداء وزارات الدولة ومؤسساتها وضمان الوصول إلى أعلى مستويات الإنتاجية والكفاءة والتوظيف الأمثل لكافة الموارد تحقيقا للمصلحة العامة.
وأشار وزير الديوان الملكي إلى تبني ديوان الرقابة لأفضل الممارسات المهنية مع الأخذ بكافة المستجدات والتطورات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، مركزا على أهمية تعزيز وتحسين إمكانيات وقدرات الجهات المشمولة برقابته لما يصب في المصلحة الوطنية ويضمن حماية وإدارة المال العام وحفظ مقدرات البحرين.
من جانبه قال رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إن بيانات الديوان المالية تُرسّخ رؤية الديوان كجهاز رقابي مستقل، مؤكداً على أن ما تحقق للديوان من تطور ونماء منذ إنشائه، يعود إلى الاستقلالية والدعم المتواصل والتوجيه السديد والرعاية الكريمة التي يحظى بها من قبل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، مقدرا ومثمنا الدعم اللامحدود من لدن جلالته، الأمر الذي يسهّل المهمات ويرفع من مستوى وجودة العمل.
ووجه الشكر إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على دعمهما المتواصل، منوها إلى التنسيق والتعاون المثمر بين الديوان والوزارات والجهات الحكومية المشمولة برقابته.
وأشار معاليه إلى أهمية تعزيز مبدأ الشراكة ورفع مستوى التعاون مع كافة الجهات المشمولة برقابة الديوان، ومساعدتها على تحسين أدائها وفقا للمعايير العالمية المعتمدة للحفاظ على المال العام وضمان حُسن إدارته.
وبين الشيخ أحمد، أن الديوان سيواصل الارتقاء بقيمه المتمثلة في الاستقلالية والنزاهة والمهنية والنهج الإيجابي، والتي تعتبر منارات يسترشد بها في الاضطلاع بمهامه، مؤكداً على المواصلة في الاستثمار بالعنصر البشري وتطوير وتدريب الكوادر والكفاءات الوطنية كونها رأس المال الحقيقي لأي مؤسسة ناجحة، حيث يشمل ذلك موظفيه وموظفي الجهات المشمولة برقابته.
وأضاف "يسعى الديوان إلى تعزيز أنظمته لتؤدي مهامها بكفاءة أعلى، حيث قطع شوطا في خطط التطوير والتحديث بما يواكب المستقبل، يأتي على رأسها تقوية الجانب القانوني وضمان الجاهزية التكنولوجية". وأشار معالي الشيخ أحمد إلى المستجدات التي حدثت في الديوان خلال الفترة الماضية، كإنشاء قسم التدقيق الداخلي وضمان الجودة، ووحدة لرقابة نظم المعلومات، وأخرى للمعلومات والمتابعة، بالإضافة إلى تعزيز قسم الشؤون القانونية.
وتابع "كما تم تأسيس دائرة تعنى بالاتصال المؤسسي والتعاون الدولي لتعزيز التواصل والتعاون الثنائي وتبادل الخبرات مع أصحاب المصلحة لا سيما المنظمات المهنية والمحاسبية الدولية، والأجهزة المماثلة في الدول الشقيقة والصديقة".
