واصل ديوان الرقابة المالية والإدارية تنفيذ البرامج التدريبية لموظفيه، حيث عقد مؤخرا مجموعة من الدورات التخصصية، تضمنت مواضيع وعناوين هامة تتعلق بتطوّر أساليب التدقيق، وتعزيز المهارات في المجالات الرقابية الجديدة.
وشملت البرامج، متابعة التدريب على أساليب التدقيق الاستقصائي (Forensic Audit)، حيث عُقدت الدورة الثانية من المرحلة الثانية للبرنامج التدريبي (بناء القدرات وتعزيز المهارات والخبرات في مجال التدقيق الاستقصائي)، والذي ينظم بالتعاون مع شركة كرول (Kroll) العالمية.
وبحثت موضوع "الشهادة أمام المحاكم والنيابة العامة"، حضرها نحو 29 موظفاً من مختلف إدارات الديوان، وقدمها العضو المنتدب لخدمات الخبراء في شركة كرول السيد عبيد الكاظمي.
وهدفت الدورة إلى تعريف المشاركين بعملية التقاضي، وكيف يكون المدقق شاهدا وخبيرا فعّالا، مع اكتساب معرفة عملية للأنواع المختلفة من الأدلة، والتفريق بين الحقائق والافتراضات والاستنتاجات والرأي، إضافة إلى معرفة سُبل وطرق استجواب الشهود.
وتضمنت كذلك اللوائح التنظيمية التي تحكم هذا النوع من التقاضي، ودور الشاهد الخبير فيها، مع إظهار أوراق اعتماد الخبراء الخاصة بالمدقق، والاستراتيجيات الفعّالة للفحص والتدقيق المباشر، ومهارات الاتصال الأساسية اللازمة عند تقديم الأدلة إلى المحكمة غيرها.
وتضم المرحلة الثانية من البرنامج التي أطلقت مطلع العام الجاري 3 ورش تدريبية تبحث تقنيات التدقيق الجنائي (عقدت في شهر مارس الماضي)، والشهادة أمام المحاكم والنيابة العامة، إضافة إلى دراسة مؤشرات الاحتيال والمخاطر وما يعرف بـ "الأعلام الحمراء".
وكان الديوان عقد في المرحلة الأولى من البرنامج 6 دورات تدريبية بحثت مجموعة موضوعات هي: نظرة عامة حول إجراءات التدقيق الاستقصائي، والجرائم المالية من منظور التدقيق الاستقصائي، والتحليل المتقدم للبيانات الضخمة، وتقنيات الاكتشاف الإلكتروني (E-Discovery)، وأساليب عقد المقابلات لأغراض التدقيق الاستقصائي، وتوثيق أوراق العمل والأدلة وإعداد التقارير، ووصلت نسبة تقييم المشاركين للدورات نحو 91%.
ونظم الديوان أيضا، برنامجا تدريبيا حول الرقابة على البنوك والمصارف، وذلك بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، ومتخصصين في مجال الرقابة على المصارف والبنوك.
وتضمن البرنامج ورشتين تدريبيتين حضرها حوالي 24 موظفاً من مختلف إدارات الديوان، بحثت الأولى "فهم البيانات المالية للبنوك" قدمها السيد أمير عبدالغني ديري، رئيس المدراء الماليين في بنك البحرين الإسلامي، وهدفت إلى فهم طريقة تحليل البيانات المالية لقطاع المصارف والبنوك، وآلية التدقيق المالي على هذا القطاع، وأهم المستجدات بهذا الخصوص.
وبحثت الورشة الثانية "فهم الامتثال المصرفي" قدمتها السيدة ساڤيتا راغافان، خبيرة أسواق رأس المال والخدمات المصرفية - معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، فيما هدفت إلى فهم القوانين واللوائح والأنظمة التي يجب الدراية بها أثناء تأدية المهام وتنفيذ عمليات التدقيق على المصارف والبنوك.
وعلى صعيد متصل، شارك ديوان الرقابة المالية والإدارية في الدورة التدريبية "معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام: النظرية والتطبيق" التي عقدت في دولة الكويت ونظمها البنك الدولي، ومركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط.
وهدفت الدورة إلى التعرّف على المتطلبات الأساسية لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، وشرح الإرشادات العملية بشأن كيفية استخدام وتطبيق هذه المعايير في الاجهزة الرقابية.
